به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز مسعود خوانساری در پنجمین نشست از دور نهم هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:حذف ۴ صفر از پول ملی از سوی دولت در صورتی نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت که زیرساخت های اقتصادی کشور اصلاح شود؛ در صورت تداوم تورم های بیست و سی درصدی این سیاستگذاری بیفایده است و هرسال یک صفر به اسکناس ها بر می گردد. 
رییس اتاق تهران در خصوص اعتراض ها به مقررات بخشودگی مالیاتی، گفت: بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مالیاتها، بخشودگی مالیاتی به عهده ممیزان مالیاتی است و خوشبختانه در پی شکایت ها در اینباره، با پیگیری معاون اول رئیس جمهور، سازمان امور مالیاتی، بخشنامه ای را صادر کرد که طی آن صد درصد بخشودگی برای افرادی که تا تاریخ مشخصی مالیات خود را پرداخت کرده‌اند، در نظر گرفته شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه مراتب اعتراض بخش خصوصی را از تحریم محمدجواد ظریف اعلام کرد و گفت:  عملکرد وزیر امور خارجه به نفع کشور بوده و افکار عمومی را در دنیا به نفع ایران تغییر داده و همین موضوع باعث شده این تصمیم عجولانه در خصوص وی اتخاذ شود.
خوانساری تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی را یکی از حوزه های مورد اعتراض بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: ارز 4200 تومانی بستر فساد و رانت  و بی عدالتی را گسترانده و دلیل اصلی قاچاق و خروج سرمایه از کشور است؛ بی عدالتی نیز محصول دیگر تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی است، به دلیل نقص در سیستم توزیع، اقلام ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ارز آزاد به دست مردم می رسد و در این میان تولید نیز ضربه بدی خورده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران خواستار  قطع  هرچه سریع تر ارزهای ۴۲۰۰ تومانی شد و گفت: بهترین و اصولی ترین راه برای کمک به اقشار آسیب پذیر به جای تخصیص ارز 4200 تومانی و انحرافات پیرو آن،  پرداخت یارانه به صورت نقدی است.
وی با اعتراض نسبت به ممنوعیت صادرات و واردات کالاها گفت: کالاها باید با تغییرات تعرفه ای مدیریت شوند، در حالیکه در هفته های گذشته، وزارتخانه‌ها، صادرات کالاها را ممنوع می کنند که انتظار ما این است که اگر دولت به هر دلیلی، کالاهایی را می خواهد با ممنوعیت صادرات مواجه کند، در سطح سران قوا آن را مورد تصویب قرار گیرد، چراکه این روند باعث شکل گیری بستری برای انجام جرم شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران  وجود ۱۷ میلیون پرونده باز در دستگاه قضایی را نشان از اشتباه بودن سیاستگذاری های حوزه جرم دانست و گفت: سیاست کاهش مصادیق جرم در کشورهای دیگر توانسته آمار جرم و پرونده های قضایی را به نحور چشمگیری کاهش بدهد، طور متوسط هر خانواده در ایران درگیر 1.5 پرونده در سیستم قضایی است می توان با کاهش مصادیق جرم،  این آمار را کاهش داد.